الكونغرس الأمريكي يوافق على تمويل وزارة الأمن الداخلي وينهي أطول إغلاق جزئي في التاريخ
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يهدف إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي، مما أنهى بذلك أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 76 يومًا. هذه الخطوة تمثل نهاية لمأزق طويل أثار العديد من النقاشات الحادة داخل الكونجرس.
بعد فترة من التأخير، صوت النواب على مشروع القانون الذي يغطي معظم ميزانية الوزارة، مع استثاء العمليات المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة. وقد تم تمرير الحزمة بتوافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ليتم إحالتها لاحقًا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها، مما يؤكد على ضرورة تقديم الحلول السريعة للمشاكل الحادة التي تهدد استقرار الوكالات الفيدرالية.
جاء التصويت بصيغة “التصويت الشفهي”، مما سهل الوصول إلى قرارات سريعة دون الحاجة إلى التصويت الرسمي المطول. يعد هذا التحرك مفاجئًا نظرًا لما شهدته الأشهر الماضية من توترات حول تمويل خطط الهجرة التي تروج لها إدارة ترامب، والتي أثارت نقاشات حادة في الكونجرس.
يتضمن التمويل الجديد ميزانيات للعديد من الوكالات الرئيسية مثل خفر السواحل وإدارة أمن النقل والخدمة السرية، بالإضافة إلى وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ووكالة الأمن السيبراني. من المقرر أن يستمر هذا التمويل حتى نهاية السنة المالية، مما يوفر بعض الاستقرار للعاملين في هذه القطاعات الهامة.
كان البيت الأبيض قد حذر مؤخرًا من أن التمويل المؤقت المخصص لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل وغيرها من الوكالات قد يوشك على النفاد، مما زاد من المخاوف بشأن إمكانية عرقلة عمليات المطارات. تعاني وزارة الأمن الداخلي من نقص التمويل منذ فبراير الماضي، وهو ما أثر بطريقة مباشرة على موظفيها، رغم أن جزءًا كبيرًا من أجندة ترامب للهجرة يتم تمويله بطرق منفصلة.
باختصار، يمثل هذا القانون خطوة إيجابية تجاه استعادة التمويل وتخفيف الضغوط على الوكالات الحكومية، مما يتيح لها العمل بكفاءة أكبر ويخفف من حدة المخاوف العامة بشأن استمرارية الخدمات الأساسية.
