محافظ البنك المركزي ومحافظ البنك التركي يقودان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي

عقد اليوم اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. شهد الاجتماع حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين.

في بداية كلمته، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن شكره لنظيره التركي على التعاون في تنظيم هذه الاجتماعات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة. وأشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه المجموعة التشاورية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يساهم في تحسين الفرص المشتركة والتقليل من التحديات على المستويات الإقليمية والدولية.

عكست مداخلات المحافظين أهمية الاجتماع في ظل الظروف المالية الدقيقة التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض للعديد من المخاطر الجيوسياسية. أشار إلى التأثيرات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يستدعي تعزيز الجهود للتخفيف من تلك المخاطر.

في ختام حديثه، أكد عبد الله على ضرورة تبني أطر حوكمة شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمرونة في إدارة الأزمات. وشدد على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في استقرار النظام المالي في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.

كما تم تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الاجتماع، حيث قدم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا شاملًا عن تأثير هذه المخاطر على الاقتصاد المصري ودور البنك المركزي في التكيف معها. ناقش ممثلو الدول الأعضاء مختلف التحديات التي تواجه اقتصاداتهم ونظمهم المصرفية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذوها للتعامل مع هذه الأزمات.

تضم المجموعة التشاورية الإقليمية 23 عضوًا يمثلون دولًا مثل مصر وتركيا والسعودية والإمارات وتونس وقطر وغيرها. ويعمل مجلس الاستقرار المالي على تعزيز متانة النظام المالي العالمي من خلال رصد التطورات المالية وتقديم التوصيات التي تدعم الاستقرار المالي وتنسيق الجهود بين السلطات المالية الدولية.

جدير بالذكر أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي والإفريقي في المجال المالي والمصرفي، وهو جزء من جهود مصر لتعزيز دورها في المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.