وزير العمل يؤكد في عيد العمال التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز الإنتاج والاستثمار وضمان الأمان الوظيفي

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية تحسين المناخ المناسب للإنتاج والاستثمار، وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتطلبه ذلك من إرادة سياسية قوية.

خلال كلمته، هنأ الوزير العمال المصريين بمناسبة عيد العمال وأعرب عن تقديره لتضحيات القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مشيرًا إلى هذه الإنجازات الوطنية التي تعكس قوة الإرادة المصرية في حماية الوطن واسترجاع حقوقه. هذا التسليم بالقوة الوطنية يأتي في وقت هام تتطلع فيه الدولة إلى تعزيز التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

وأشار الوزير إلى أن عمال مصر هم العمود الفقري للاقتصاد، حيث لا يمكن إغفال دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية المستدامة. وذكر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو خلق بيئة عمل عادلة وآمنة تسهم في حماية حقوق العمال وتعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية.

كما تناول الوزير تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز ظروف العمل والتنمية، مؤكداً على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. هذا الربط يمثل خطوة مهمة تجاه توفير فرص عمل ملائمة للشباب وتعزيز القدرات المهنية اللازمة لتحقيق النجاح في السوق.

وذكّر الوزير بحصول الوزارة على دعم منظمة العمل الدولية في تطوير الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، مشدداً على الخطوات اللازمة لإيجاد إطار قانوني يوفر حماية فعّالة للعمال، خاصة في مجالات مثل العمالة المنزلية. وبما أن الوزارة تسعى لتمكين الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي.

علاوة على ذلك، ذُكر أن الوزارة تتبنى تقنيات حديثة في تشغيل قوى العمل، مما يعزز فعالية البحث عن العمل من خلال الربط الإلكتروني. هذا التوجه الرقمي يستهدف تسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى الشركات بما يحقق التكامل المطلوب بين الطلب والعرض في سوق العمل.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في التدريب المهني، أكد الوزير على أهمية زيادة عدد المراكز التدريبية ووحدات التدريب المتنقلة، مما يساهم في تأهيل الشباب وتأمين المهارات الضرورية لسوق العمل. من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، تم تقديم العديد من المنح التدريبية المجانية، لتعزيز القدرات المهنية والتجهيز لمطلبات العصر الحالي.

أهمية الحماية الاجتماعية لم تغفل أيضًا، حيث تم إنفاق نحو 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال العام، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم استقرار سوق العمل. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان للعمال وتقديرهم وإحسان رعايتهم.

أخيرًا، أكد الوزير على التوجهات الحديثة التي تتبناها الوزارة لتعزيز حقوق العمال من خلال قانون العمل الجديد، الذي يعتبر نقطة انطلاق جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف وتخلق بيئة عمل متناغمة. مبادرات مثل “اسأل وزارة العمل” تعزز التفاعل والتواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، مما يعكس حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل والشفافية.

في الختام، ينبغي التأكيد على أن التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال هو أساس عملية البناء والتنمية في مصر. هذه الجهود تمثل خطوات فعّالة نحو ضمان مستقبل أفضل للوطن والعامل المصري، وهي تعكس التزام الوزارة بتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل متوازنة وآمنة تدعم الإنتاج وتساهم في الازدهار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)