وزير الصناعة يناقش مع سفير اليابان في القاهرة فرص تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام الياباني بالاستثمار في السوق المصرية، عقد وزير الصناعة خالد هاشم اجتماعًا يوم الثلاثاء مع إيواي فوميو، سفير اليابان في القاهرة وأعضاء الوفد المرافق له. تمحور اللقاء حول بحث الاستثمارات الحالية والمحتملة التي ترغب الشركات اليابانية في تقويتها داخل مصر، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

في بداية المناقشات، أشار الوزير إلى العلاقات القوية التي تربط مصر واليابان، والتي تطورت في عام 2023 من مجرد شراكة تقليدية إلى شراكة استراتيجية. تأتي هذه الشراكة استنادًا إلى رؤى مشتركة للقيادتين، تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات حيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو مستقبل أفضل.

وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، مستعرضًا بعض القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا، مثل صناعة السيارات التي تعد من الأولويات المصرية. أشار إلى أن الشركات اليابانية، وبخاصة شركة نيسان، يمكن أن تستفيد بشكل كبير من المزايا الممنوحة من البرنامج القومي لتعزيز صناعة السيارات، والذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة حتى عام 2030. كما يتضمن البرنامج خططًا لتطوير الصناعات المغذية للقطاع.

كما بيّن الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المصرية، حيث يطمح إلى تحقيق التنمية الصناعية التي تلبي احتياجات الشعبين. وأكد على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة، مما يسهل وصول صادرات الشركات اليابانية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، أعرب السفير الياباني عن التزام حكومة بلاده بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات اليابانية تتركز حاليًا في مجالات عدة، مثل صناعة السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصناعات الأجهزة المنزلية ومعدات معالجة المياه. وأوضح أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل الشركات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، ورغبة في التواصل مع الشركات الناجحة هناك.

وفي سياق تعزيز التعاون، أشار السفير إلى أن السفارة اليابانية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مما يساهم في دفع عجلة التعاون في المجالات المشتركة. وهذه الخطوات تعكس رغبة كلا الطرفين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يعكس آمال مستقبلية واعدة.

المصدر: بيان من وزارة الصناعة