المجلس الوطني الفلسطيني: تصعيد دموي في قرية المغير بدعم حكومي من اليمين
في تطور خطير على الساحة الفلسطينية، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الهجوم العنيف الذي نفذه مستوطنون على قرية المغير، مما أسفر عن استشهاد مواطنين، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق النار الحي. واعتبر فتوح أن هذه الحادثة تعكس تصعيدًا داميًا فاضحًا يصدر عن ميليشيات المستوطنين، التي تعمل تحت إشراف وتوجيه من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وأكد فتوح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن ظاهرة قتل الفلسطينيين أصبحت تكتسب طابعًا رسميًا يحمي المستوطنين القتلة، من خلال نظام يتيح لهم الإفلات من العقاب ويشرعن الاعتداءات بشكل سافر. وهذا يشير إلى وجود سياسة ممنهجة تسجل انتهاكات جسيمة تهدف إلى تجسيد فكر الإرهاب والعنصرية على أرض الواقع.
وحذر فتوح من نوايا الحكومة اليمينة التي يقودها أقوياء يسعون لتنفيذ مخططات تطهير عرقي وارتكاب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في القرى والبلدات، مما يهدد بتهميشهم وتهجيرهم القسري. وكشف أن هذا يتماشى مع مشروع استعماري يسعى إلى إحلال مستوطنين جدد في منطقة تحكمها عناصر من التوتر والصراع.
وأضاف أن استمرار دعم المستوطنين والاعتداءات دون عقاب يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات والمذابح، مما يعكس بوضوح مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي إشراك المجتمع الدولي في محاسبتهم.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التعامل مع الكيان الإسرائيلي كدولة تمارس الفصل العنصري، وضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لإنهاء الاحتلال. وأكد على أهمية فرض عقوبات دولية لمواجهة جرائم الاستعمار الاستيطاني والتصدي للإرهاب الذي يمارسه المستوطنون. وشدد أيضًا على الحاجة الملحة إلى حماية دولية للشعب الفلسطيني، قبل أن تتحول الأوضاع الراهنة إلى مجازر دموية تطال المزيد من الأبرياء.
