رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن قرار 2803 الأممي يمثل خطوة هامة نحو استقرار غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أهمية تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشيراً إلى أن هذا الإطار يمثل فرصة حقيقية نحو تحقيق الاستقرار في غزة ونقل السلطة بشكل كامل إلى الدولة الفلسطينية. وفي كلمة له خلال الاجتماع التاسع للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في بروكسل، شدد مصطفى على ضرورة معالجة الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف، وإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني من أجل التقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية واستقلالها.
وأضاف مصطفى أن التجارب التي مرت بها المنطقة في السنوات الأخيرة توضح بصورة قاطعة أن الحروب لا تؤدي إلى السلام، وأن الحصار لا يحقق الأمن، بل على العكس، يعيق التنمية. كما أشار إلى أن الاحتلال والتهجير القسري لا يمكن أن يحصلا على شرعية، وأن ضم الأراضي لن يساهم في تحقيق التعايش المطلوب. وقد دعا المجتمع الدولي إلى القيام بدور فاعل من أجل تحقيق حل سياسي عادل يستند إلى الالتزامات الدولية.
وشدد على أن وضع غزة لا يمكن اعتباره مجرد قضية إنسانية، بل إنه جزء جوهري من قضية فلسطين. ودعا إلى أهمية أن يقود تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 إلى إطلاق الاستعدادات اللازمة التي تمكّن السلطة الفلسطينية من استعادة مسؤولياتها بشكل كامل في القطاع، مما يسهم في تحقيق الوحدة بين المؤسسات الوطنية في كل من غزة والضفة الغربية.
إن رؤية مصطفى تمثل خطوة نحو إرساء أسس الحوار والتفاهم، وتؤكد مجدداً على أولوية السلام كخيار استراتيجي للتقدم، داعياً إلى تعاون دولي أكبر لدعم هذه الجهود وضمان مستقبلاً مزدهراً ومستقراً للشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث، يظل الأمل قائماً في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار والتنمية في فلسطين.
