لجنة أراضي الدولة تسعى لإنهاء إجراءات التقنين وحصر أراضي طرح النهر بسرعة وأهمية

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر، على أهمية تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة وضمان استرداد الحقوق المتعلقة بها. حيث تعكف اللجنة حالياً على معالجة أكثر من 130 ألف طلب وارد عبر المنصة الوطنية الخاصة بتقنين الأراضي، إذ يتم التعامل مع هذه الطلبات وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز. وتشمل هذه الإجراءات الفحص والمعاينة وكذلك أعمال الرفع المساحي والتعاقدات المرتبطة بها.

وفي بيان رسمي لها، أشارت اللجنة إلى أنه تم إنجاز عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الذين استوفوا المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025، بينما تم استرداد أراضي أخرى قد تم رفض الطلبات المقدمة بشأنها بسبب عدم انطباق الشروط. هذا الأمر يعكس حرص اللجنة على الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

كما أوضحت اللجنة أنه يتم فحص كل الشكاوى والمقترحات التي تُستلم عبر المنصة، حيث تم الرد على أكثر من 90% منها خلال الفترة الماضية، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات الرفع المساحي. وقد تمت معالجة أي معوقات بالتعاون مع الهيئة المصرية للمساحة، مما يعزز من كفاءة هذه الإجراءات ويضمن سير العمل بسلاسة.

وفي إطار جهودها المستمرة، أكد عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، على أهمية متابعة إجراءات التقنين بشكل مستمر، والتواصل الفعال مع وزارة التنمية المحلية لمعالجة الشكاوى الواردة. حيث يشدد على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة لحلها، ما يساعد على حفظ حقوق المواطنين ويضمن استرداد حقوق الدولة.

كما أكدت اللجنة على أولوية الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بتنسيق كامل بين وزارة الموارد المائية والري وهيئات الإصلاح الزراعي والمساحة، مشددة على أهمية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة عن الأعوام الماضية، وهو ما دعا أسامة عسكر للتأكيد على عدم التهاون في هذا الملف.

علاوة على ذلك، تم توجيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعمل بتنسيق مع المنصة الوطنية لإنهاء جميع طلبات التقنين الواردة، وذلك في غضون شهر واحد على أقصى تقدير. كما تم التركيز على حصر جميع التعديات على أراضي الهيئة في كافة المحافظات، تمهيداً لضمها إلى موجات الإزالة الخاصة بالتعديات، وهو ما يعكس التزام اللجنة بحفظ حقوق الدولة ومواجهة التعديات بشكل حاسم.

إن التصريحات الأخيرة للجنة تعكس نهجاً حازماً تجاه التعامل مع حقوق الدولة، وضرورة دعم هذا المسار القانوني بشكل فعال يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويعزز من التوجه نحو تطوير المنظومة الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأراضي الدولة.