وزير الري يتابع تأثير الأمطار الغزيرة والسيول على محافظة جنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء يوم الخميس، الموافق 16 أبريل 2026، تساقط أمطار متوسطة الشدة، مما أدى إلى تكوّن سيل في أحد الأودية بالقرب من مطار سانت كاترين، حيث امتدت مياهه إلى طريق سعال – نوبيع، ووصلت إلى منطقة التجمع التنموي في وادي سعال. وقد أسهمت الجهود القائمة في أعمال الحماية في المنطقة، مثل إنشاء سدود إعاقة، في تقليل تأثير السيول على العديد من المواقع في مدينة دهب.

ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لاستكمال وتعزيز منظومة الحماية في بعض النقاط، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة تأمين التجمعات التنموية والبنية الأساسية في هذه المناطق. وفي استجابة للظروف الراهنة، وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجهات المعنية بقطاع المياه الجوفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم حالة السيل وتوسيع نطاق أعمال الحماية من أخطار السيول في المنطقة.

وتستند هذه الإجراءات إلى دراسة هيدرولوجية أُعدت سابقاً لمنطقة سعال، والتي تهدف إلى حصاد مياه الأمطار والسيول وحماية التجمعات التنموية، بالإضافة إلى تأمين طريق سعال – نوبيع. وشدد الوزير على أهمية الإسراع في استكمال منظومة الحماية في المواقع ذات الأولوية، لضمان سلامة المواطنين والبنية التحتية.

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة وجود الفرق الفنية المتخصصة التابعة لقطاع المياه الجوفية في الميدان، حيث تقوم هذه الفرق بأعمال الرصد والمعاينة الفورية لمتابعة تطورات الوضع بشكل لحظي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مما يسهل التعامل الدقيق والسريع مع أي مستجدات. وقد حصل الوزير على تقرير شامل من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يتضمن آخر المستجدات حول الأمطار والسيول، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إزالة الآثار الناتجة عن السيول على شبكات الري في منطقة وادي سعال.

وأكد الوزير على أهمية تقديم دعم فني ولوجستي شامل لتجمع وادي سعال وتعزيز جهود الحماية في المنطقة بما يصب في مصلحة التنمية المحلية. كما دعا إلى متابعة الوضع ميدانياً من قبل أجهزة قطاع المياه الجوفية في جنوب سيناء، موضحاً أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان متابعة الموقف بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

في ظل هذه الظروف، أشار الوزير إلى ضرورة رفع درجة الجاهزية لدى كافة أجهزة الوزارة لضمان اتخاذ الإجراءات العاجلة، مع تكثيف أعمال المتابعة والتنسيق، وذلك لحماية المواطنين وضمان استقرار الأوضاع في المنطقة. إن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة لضمان سلامة البنية التحتية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الطبيعية.