وزير الخارجية يبحث سبل التعاون مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، مع ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن. وقد كانت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الآراء حول العديد من القضايا الهامة التي تواجه الدول النامية، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

في إطار الاجتماع، هنأ الوزير عبد العاطي دي كرو بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن ثقته بأن قيادته ستساهم في تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، والذي تجسد بتوقيع “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027”.

وأكد عبد العاطي على الدور البارز الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية بمصر، واستعرض السبل التي يمكن من خلالها تعزيز هذا التعاون. وتطرق الحديث إلى دعم البرنامج لمشروعات تنموية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين معيشة المجتمعات، خاصةً في المناطق الريفية.

على جانب آخر، تحدث الوزير عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان له دور كبير في تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية. وكان من اللافت الإشارة إلى سياسة سعر الصرف المرن التي اتبعتها الحكومة المصرية، والتي ساعدت في التصدي للصدمات الاقتصادية العالمية.

النقاش لم يقتصر على الشؤون التنموية، بل شمل أيضاً الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث ناقش الوزير الجهود المصرية لخفض التصعيد والتداعيات السلبية الناتجة عن الأزمات الإقليمية على حركة التجارة والأمن الغذائي. وأكد أن الجهود الدولية يجب أن تتضافر لإنهاء هذه الأزمات واحتواء آثارها.

وفي سياق ذي صلة، تناول اللقاء الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وشدد الوزير على ضرورة دعم القضية الفلسطينية والمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية هناك. وحث على الإسراع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

من جهته، أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التزامه بتعزيز التعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة وأولوياتها. هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتطوير المجتمع المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.