عبدالعاطي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحل أزمات الاقليم بشكل شامل

التقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي اليوم في واشنطن، ألكسندر دي كرو، المدير الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد قدم عبد العاطي التهاني لدي كرو بمناسبة توليه منصبه، معبراً عن ثقته في أن يواصل البرنامج تحت قيادته دعم الدول النامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتميز اللقاء بتأكيد عبد العاطي على أهمية التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، والذي تم تجديده بإبرام “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027”. وأثنى وزير الخارجية على تلك الشراكة، مشيراً إلى التزام مصر بإحراز تقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز جهود التنمية في مصر، مشدداً على أهمية زيادة دعم البرنامج لمشروعات التنمية المحلية. لقد أصبح هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز القدرات الوطنية، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير برامج في مجالات حيوية مثل الصحة، التعليم، والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين ظروف المعيشة في المجتمعات الريفية وتعزيز الحوكمة والطاقة المتجددة.

كما استعرض عبد العاطي الإنجازات التي حققتها مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً كيف أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وخاصة من خلال اعتماد سياسة سعر صرف مرنة، مما ساعد في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع المتسارعة في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية على جهود مصر المبذولة لخفض التصعيد وتخفيف أثر تلك التطورات على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية. دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمات في المنطقة واحتواء تداعياتها.

كما تطرق الحديث إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أبرز عبد العاطي الأهمية البالغة لدعم القضية الفلسطينية، داعياً إلى الإسراع في جهود التعافي من آثار الصراع وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع المتضرر.

من جانبه، أكد ألكسندر دي كرو حرصه على تعزيز التعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات والرؤية التنموية للدولة المصرية.