قضايا الدولة والمحكمة العربية للتحكيم تعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التدريب
أبرمت هيئة قضايا الدولة المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، وذلك تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات لدعم جهود التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وحل النزاعات. جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لوفد المحكمة العربية للتحكيم الذي ترأسه المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة.
تسعى الهيئة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤية شاملة تعزز التكامل المؤسسي على الصعيدين المحلي والإقليمي، مما يساعد على تطوير آليات العمل وتحسين قدرات أعضائها والمساهمة في نشر مبادئ الشفافية وسيادة القانون. ويتضمن الاتفاق تعزيز التواصل بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجالات متنوعة، بما في ذلك تصميم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى فض المنازعات عبر طرق بديلة.
يتناول بروتوكول التعاون أيضًا المجالات القانونية، حيث سيتم تقديم دعم في إعداد وصياغة العقود، إلى جانب تقديم المشورة القانونية. كما يتضمن برامج تدريبية تستهدف رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والتماسك المجتمعي، مما يعكس اهتمام الطرفين بتنمية المجتمعات وتعزيز الاستقرار.
أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن ترحيبه بالوفد وأكد على أهمية التعاون في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، مما يسهم في تطوير آليات فض المنازعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من جهته، أعرب المستشار فاروق سلطان عن تقديره العميق لهيئة قضايا الدولة وما قدمته من جهود تاريخية في تعزيز مبادئ القانون والتميز في فض المنازعات، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في تحسين الإجراءات القانونية.
وشملت مراسم التوقيع على البروتوكول حضور عدد من القادة والمسؤولين من الجانبين، بما في ذلك المستشار وليد صالح غالي والمستشار وليد عناني من هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى أعضاء من المحكمة العربية للتحكيم مثل الدكتور السيد عبد الفتاح واللواء الدكتور أسامة الماحي، مما يعكس روح التعاون بين المؤسسات القانونية المختلفة في المنطقة.
من خلال هذا التعاون، يأمل الطرفان في تعزيز الفهم والقدرة على مواجهة التحديات القانونية المشتركة، مما يعود بالنفع على الساحة القانونية ويعزز الثقة في الآليات المستخدمة لحل النزاعات. إنه خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التنسيق بين المؤسسات القانونية العربية وإرساء معايير مهنية متينة في مجال التحكيم.
