وزيرة التنمية المحلية تكشف عن نجاح الموجة الـ 28 في استرداد آلاف الأفدنة من أراضي الدولة

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملًا عن مجهودات إزالة التعديات خلال الموجة الثامنة والعشرين. وقد أكدت الوزيرة أن هذه الحملة تستهدف التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون.

يشير التقرير إلى أن الفترة من 10 يناير حتى نهاية مارس 2026 شهدت تنفيذ 25,946 حالة إزالة تعدي، مما يعكس حجم الالتزام الحكومي في استرداد حقوق الدولة. وقد اشتملت الجهود على إزالة 6,636 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، حيث تم استرداد أكثر من 2.1 مليون متر مربع من الأراضي، بالإضافة إلى إزالة 1,487 حالة تعدٍ زراعي تعادل 34,630 فدانًا. هذه الأرقام تعكس نجاحات كبيرة في التصدي للتعديات واستعادة أملاك الدولة.

من جهة أخرى، تم التعامل مع 15,228 حالة متغير مكاني غير قانوني، مما يدل على استعداد جيد لمواجهة أي تغييرات غير مشروعة في استخدامات الأراضي. تضمنت هذه الحالات 12,886 تعديًا بالبناء، حيث غطت المساحة حوالي 1.3 مليون متر مربع، إلى جانب 2,342 حالة زراعية بمساحة تقدر بـ 92.4 فدانًا. هذه النتائج تعزز من موقف الحكومة في تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي سياق الإجراءات المتعلقة بالأراضي الزراعية، تم إزالة 4,082 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحات بلغت 1,654.7 فدان. تتناغم هذه الإجراءات مع الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تحوليها إلى استخدامات غير مشروعة. يُعد ذلك جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية وتحصين الرقعة الزراعية في البلاد.

كما تم اتخاذ إجراءات سريعة في التعامل مع المخالفات، حيث تم رصد 19,639 حالة مخالفة في المهد. هذا النوع من الاستجابة الفورية يبين الجدية في مواجهة التعديات والحرص على ضبط الأوضاع قبل تفاقمها. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 144 طلب تقنين إلى الجهات المعنية، مما يدل على وجود آلية قانونية لمساعدة المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

تتواصل أعمال المتابعة اليوميّة من قبل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تشمل البث المباشر لمشاريع الإزالة لضمان الشفافية والمساءلة. وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تقديم المواطنين لطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين.

في ختام التقرير، أعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للجهود المنسقة بين الأجهزة الحكومية وقوات إنفاذ القانون. وشددت على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة، مؤكدة أهمية التصدي الفوري لأي محاولات جديدة للبناء غير المرخص. بذلك، تعمل الدولة على الحفاظ على حقوقها وتنظيم استخدامات الأراضي بما يخدم الصالح العام.

مجلس الوزراء