المخزون الغذائي في لبنان مؤمَّن والإمدادات تسير بسلاسة حسب تقارير الاقتصاد اللبناني
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية على أهمية توضيح التصريحات المتعلقة بالأمن الغذائي في البلاد، مشيرة إلى أن البعض منها تم تأويله بشكل غير دقيق. وقد جاء هذا التوضيح في أعقاب ما تم تداوله حول تصريحات مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والتي كانت موجهة بشكل خاص إلى القرى المحاصرة في الجنوب، ولم تعكس الوضع العام في البلاد كما أُشير إليه.
وفي بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، طمأنت الوزارة المواطنين بأن المخزون الغذائي في لبنان كافٍ لفترة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر. وأشارت إلى أن حركة الإمدادات والاستيراد والتصدير تسير بشكل طبيعي، حيث تشهد المرافئ والمعابر البرية سير العمل بشكل اعتيادي، بما في ذلك مرفأ بيروت الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في النقل والتجارة.
واستعرض البيان استمرار العمل في المعابر البرية، بما فيها معبر المصنع الذي تم إعادة فتحه، حيث تم اعتبار أيام الأعياد والعطل الرسمية أيام عمل طبيعية لتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للحاجات الغذائية. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتوفير استقرار في السوق وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.
كما أضافت الوزارة أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جميع الأطراف المعنية في الملف الغذائي، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن المرافئ والجمارك، بالإضافة إلى أصحاب السوبرماركت والمستوردين. وأكدت أن العمل يجري بأقصى طاقة ممكنة لضمان وجود المخزون الاستراتيجي من الغذاء والمحروقات في البلاد.
رغم ذلك، فقد حذر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من اليوم من أن الأوضاع في لبنان تتجه نحو أزمة غذائية حادة، حيث بدأت الحرب تعطل إمدادات السلع بشكل جدي، مما يستدعي وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التحديات والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
