رئيس الوزراء يشاهد توقيع عقد مشروع بولى سيرف للكيماويات في السخنة باستثمارات 215 مليون دولار
توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” للكيماويات في السخنة الصناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم مراسم توقيع عقد مشروع شراكة مع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات. يمتد المشروع إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل المشروع والتكلفة الاستثمارية
تم توقيع العقد بين مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف”. ومن المقرر إنشاء المشروع على مساحة تصل إلى 650 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 215 مليون دولار، حيث يتضمن تمويلاً ذاتياً بنسبة 40%.
الطاقة الإنتاجية وفرص العمل
سوف يصل الانتاج السنوي للمشروع إلى 3.5 مليون طن، مما سيوفر حوالي 500 فرصة عمل مباشرة. تهدف الأنشطة المتنوعة لشركة “بولي سيرف” إلى تعزيز الصناعات الكيماوية والتعدين وصناعة الأسمدة، إلى جانب استخراج المعادن والموارد الأساسية.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
في إطار حديثه عقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية توطين الصناعات الكيماوية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية. كما لفت إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات التي تعزز من قيمة المنتج المصري وتجعل له القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية.
دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات
من جهته، أوضح وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس دعماً مباشراً لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية. وأشار إلى أن المنطقة تسعى لجذب استثمارات متنوعة لتحقيق التكامل الاقتصادي، متماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
الخدمات اللوجستية والتحديات التجارية
كما أضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي يسمح بالوصول للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المواني البحرية على البحرين المتوسط والأحمر تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة التجارة وتسهيل سلاسل الإمداد العالمية. وأخيرا، أشار إلى أهمية العمالة الفنية المؤهلة كأحد العوامل التنافسية الرئيسية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
المصدر: أ ش أ