وزير العدل يعين 13 مساعدا جديدا ويحتفي بمساعدي الوزير السابقين

تعيينات جديدة في وزارة العدل لتعزيز الأداء المؤسسي

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية داخل وزارة العدل، حيث تم ندب 13 قاضيًا للعمل كمساعدين للوزير. وقد جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعكس جهود الوزارة المستمرة في التطوير والتحديث.

محتوى القرار وأهدافه

استند قرار الندب إلى المادة (45) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، التي توضح كيفية تعيين مساعدي وزير العدل من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف. الهدف من هذا القرار هو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات داخل وزارة العدل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسماء القضاة الذين تم ندبهم

شمل قرار الندب أسماء عدد من القضاة، حيث تم تعيين:

• المستشار مدحت السيد محمد العيشي، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
• المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
• المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
• المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
• المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.
• المستشار وليد حسن سيد حمزة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
• المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
• المستشار حسام السيد الحسيني النجار، مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
• المستشار محمود السيد علي حسين، مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
• المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
• المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
• المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
• المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

تكريم مساعدي وزراء العدل السابقين

في إطار احتفالية خاصة، قام وزير العدل بتكريم مساعدي وزراء العدل السابقين، وهو ما يعكس تقدير الوزارة لجهودهم وإسهاماتهم خلال فترة خدمتهم. هذه اللفتة تعزز من أهمية دور الكفاءات في تحقيق التطوير المؤسسي ودعم العمل داخل الوزارة.

بهذا الإعلان، يتم إرساء آليات جديدة تهدف إلى رصد التحديات المعاصرة والعمل على تطوير الحلول المناسبة، مما يُعزز من فعالية النظام القضائي في مصر.