مفوض حقوق الإنسان يحث إسرائيل على إلغاء قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عاجل
انتقادات أممية لقانون عقوبة الإعدام الجديد في إسرائيل
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وطالب تورك بإلغاء هذا القانون بشكل فوري، مشدداً على أنه يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
موقف الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام
وفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، فإن المنظمة الدولية تعارض تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأكد المكتب أن تنفيذ هذا القانون سيمثل انتهاكاً حقيقياً لحظر استخدام العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ويمس بما يحمى حقوق الإنسان.
التأثيرات السلبية للقانون الجديد
وأشار تورك إلى أن هذا القانون يعمق من خرق إسرائيل للمعايير الدولية المتعلقة بالفصل العنصري، لافتاً إلى أنه سيطبق فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل، الذين يتعرضون لعمليات محاكمة غالباً ما تفتقر إلى العدالة.
مخاوف من التغييرات التشريعية
دعا المفوض إلى التخلي عن خطط تشريع هذا القانون، محذراً من أن المقترحات المطروحة في الكنيست لتخفيف معايير استخدام عقوبة الإعدام تثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين واستمرار انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة.
معايير فضفاضة ومصطلحات غير واضحة
وأوضح تورك أن التغييرات المقترحة تتضمن مصطلحات مثل “الإرهاب” و”العنصرية” و”العداء تجاه الجمهور”، والتي تأتي بصياغات غامضة، مما يفتح المجال لتطبيق القانون بشكل انتقائي وغير عادل.
تعديلات على القانون العسكري والقانون الجنائي
من المتوقع أن يشمل القانون الجديد تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية، حيث يُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي في جميع حالات القتل العمد. كما سيتم تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لإدراج عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد لأي إسرائيلي، خاصة في إطار ما تُعرف بـ”الأعمال الإرهابية”.
أثر رجعي للقانون الجديد
من الجدير بالذكر أن هذا التشريع سيتيح تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على الأشخاص المدانين بجرائم قتل مرتبطة بالهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.
هذا التطور يرتبط بتحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ويزيد من التوترات القائمة في المنطقة. في ظل هذه الظروف، يظل المجتمع الدولي مراقباً لما ستسفر عنه مراحل تطبيق هذا القانون والإجراءات القانونية المتعلقة به.
المصدر: أ ش أ
