مرسي تستعرض تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب
اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي يناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا بواسطة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب. وقد ترأست الاجتماع النائبة رندا مصطفى بحضور عدد من الأعضاء البارزين، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في الأجندة السياسية والاجتماعية.
تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
استعرض الاجتماع تعديلات جديدة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس المصري على دعمه المستمر لهذه الفئة الاجتماعية، مشيدة بالتحسينات التي أجريت على اللغة المستخدمة في هذا القانون.
تيسيرات جديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن عدد من التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة. من بين هذه التيسيرات، تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إجراءات الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات والمزايا المستمرة.
كما تم منح فرصة حتى نهاية عام 2026 لتحديث بيانات حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة، لضمان استمرارهم في الحصول على المزايا المقررة، بالإضافة إلى العمل على تقليل أوقات الانتظار للكشف الطبي.
توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر
في سياق توجيهات القيادة السياسية، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر. وأفادت الوزارة بأنها بصدد تجهيز ستة مراكز لتجميع هذه الأجهزة وتكييفها وفقًا للاحتياجات المحلية.
شكر خاص للتعاون المثمر مع اللجنة
شكرت الوزيرة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، برئاسة النائبة رندا مصطفى، على التعاون المستمر بين الوزارة واللجنة. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المواطنين وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضور بارز من المسؤولين
جاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب، نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية. كما شمل الحضور عددًا من المسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي الذين يسهمون في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة.
