مدبولي يؤكد خلال اجتماع مجلس إدارة سوق العبور أهمية تطوير وتنظيم أسواق الجملة لضبط حركة تداول السلع
اجتماع حكومي لمناقشة تطوير سوق العبور لتجارة الجملة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة فور وصوله إلى السوق، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز السيطرة على سوق السلع الغذائية وضمان استقرار الأسعار وتزويد المواطنين بالمنتجات اللازمة.
دور سوق العبور في ضبط حركة تداول السلع
أكّد رئيس الوزراء أن تنظيم وتطوير أسواق الجملة يعد من الأمور الأساسية لضبط السوق المحلي، حيث تلعب هذه الأسواق دورًا حيويًا في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسيابية السلع بكفاءة. الحكومة المصرية تستمر في جهودها لتحديث البنية التحتية لهذه الأسواق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتنظيم عمليات التجارة.
أهمية سوق العبور كمشروع قومي
قدم محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، عرضًا عن أهمية سوق العبور التي أنشئت في عام 1994. وقد أدت السوق دورًا حيويًا في تنظيم تجارة الخضراوات والفواكه، حيث ساهمت في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية بشكل كبير. يُعتبر هذا المشروع إنجازًا هامًا في إطار رؤية الدولة لتحديث السوق بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مؤشرات النجاح والكفاءة في سوق العبور
تمكنت سوق العبور من تقليل نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية من 50-60% إلى 3-5%، مما يعكس كفاءة الأسواق ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين. تمتلك السوق أيضاً آليات موثوقة لتوفير بيانات دقيقة عن الأسعار والكميات من مختلف المنتجات، مما يعود بالنفع على التجار والمزارعين والمستهلكين.
استراتيجيات ضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار
خلال الاجتماع، تم تناول رؤية الحكومة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع من خلال التوسع في أسواق اليوم الواحد وإقامة المعارض. يشدد المسؤولون على أهمية تعاون السوق مع الجهات الرقابية لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في عمليات التسعير.
التعاون بين الحكومة والتجار لتحقيق الأهداف
رحب أعضاء مجلس إدارة السوق بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم المتواصل لجهود الحكومة للسيطرة على الأسواق. وعبروا عن استعداده للعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات المشتركة، موضحين أن لديهم التزامًا بتوفير جميع أنواع السلع بأسعار تنافسية.
تطلعات مستقبلية لسوق العبور
اختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق وسلاسل الإمداد لضمان عدم حدوث اختناقات أو ممارسات احتكارية. وأعلن عن وجود مخزون آمن من السلع يغطي احتياجات السوق لمدة تصل إلى عام، مما يعكس استدامة استراتيجية الحكومة تجاه الأمن الغذائي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء