الحكومة تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 باستثمارات ضخمة تبلغ 3.8 تريليون جنيه
مجلس الوزراء المصري يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
برئاسة مصطفى مدبولي، اجتمع مجلس الوزراء المصري اليوم لمناقشة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2030. تم تقديم الخطة من قبل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي استعرض الأهداف والمحددات الرئيسية للخطتين.
أهداف استراتيجية التنمية المستدامة
تأتي خطة التنمية انطلاقًا من توجيهات الرئاسة، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأولويات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي وبناء الإنسان. كما تتضمن الخطة زيادة دور القطاع الخاص وتحسين مستوى التعليم، مع التركيز على الانتهاء من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
معدلات النمو واستثمارات جديدة
يستهدف البرنامج الاقتصادي المعدل أن يصل معدل النمو إلى 5.4% خلال العام 2026/2027، ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2030. يتوقع أن تساهم خمس قطاعات رئيسية في تحقيق هذا النمو، كما تم تحديد هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل بحوالي 3.8 تريليون جنيه، موزعاً بين استثمارات عامة وخاصة.
الاستثمار في التنمية البشرية
سيتم تخصيص نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية، حيث من المتوقع أن تمثل هذه القطاعات نحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة. يُخطط لتنفيذ حوالي 1304 مشروع في التعليم، و623 مشروع في قطاع الصحة، مع التركيز على تطوير المستشفيات والتوسع في الخدمات الصحية.
مبادرات جديدة لدعم التشغيل والتنمية
ركز وزير التخطيط على ثلاث مبادرات جديدة بهدف دعم الجهود الاقتصادية المستدامة، حيث تتضمن مبادرة التجمعات المنتجة التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال والابتكار الذي يسعى لتمكين الشركات الناشئة. كما تمثل مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية خطوة هامة لجذب رأس المال اللازم لتطوير المشاريع الاستراتيجية.
بتنفيذ هذه الخطط، يأمل مجلس الوزراء في تعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة. المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
