مجلس الوزراء يوافق على كتاب دورى لتحسين كفاءة الطاقة والالتزام بالمعايير والمواصفات
مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع لتحسين كفاءة الطاقة
عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، يوم الخميس، اجتماعًا مهمًا حيث تم اتخاذ قرارًا بالتوجه نحو تحسين كفاءة الطاقة في البلاد. ذلك يأتي في إطار مشروع كتاب دوري سيعمم على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات، بالإضافة إلى الشركات الحكومية، بهدف تعزيز المعايير والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة.
تحديث المواصفات القياسية للأجهزة الكهربائية
يتضمن هذا المشروع تكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والمواتير، وكذلك لمبات وكشافات الإضاءة. سيتعين التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
إلزامية الشهادات المطابقة قبل الإفراج عن الشحنات
أحد البنود الرئيسية لهذا الكتاب الدوري هو عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات أو الكشافات أو أجهزة التكييف، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة. هذه الشهادة يجب أن تؤكد المطابقة مع متطلبات كفاءة الطاقة، وفقًا للمواصفات القياسية المحدثة.
مراقبة التزام المستوردين بملصقات كفاءة الطاقة
يشمل الكتاب الدوري أيضًا إجراءات صارمة لمراقبة التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المذكورة، حيث لن يُسمح بدخولها إلى السوق المحلية دون ذلك. كما سيتم تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة الرقابية الصناعية.
إجراءات صارمة ضد بيع الأجهزة غير المطابقة
من المهم أن يتم التأكيد على أنه لن يُسمح بتداول أو بيع هذه الأجهزة محليًا إلا بعد اجتيازها لاختبارات كفاءة الطاقة المعتمدة. كما ستُحرر محاضر فورية ضد منافذ البيع التي تقوم ببيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وذلك كجزء من الالتزام بقانون حماية المستهلك.
ضرورة الالتزام بالمواصفات في توريد الأجهزة
عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد هذه الأجهزة، يجب أن يتضمن النص بالضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة. يأتي هذا الأمر ثمرة جهود الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الاستدامة في الاستخدام الكهربائي.
المصدر: البيان الرسمي من مجلس الوزراء المصري.
