وزير الصناعة يناقش مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تعزيز دعم المشروعات الصناعية في مصر

اجتماع وزاري مع البنك الدولي لتعزيز التنمية الصناعية في مصر

في خطوة لتعزيز التنمية الصناعية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعاً مع السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لدعم جهود الصناعة الوطنية.

استعراض برامج البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

ناقش الحضور خلال الاجتماع البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرات للدعم الفني تهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية في المصانع. كذلك، تم تناول جهود دعم تصنيع الأدوية في أفريقيا.

استراتيجية وطنية شاملة لتنمية القطاع الصناعي

أعرب الوزير عن أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من التجارب السابقة، لافتًا إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد عدد من الصناعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها لتحقيق نمو مستدام واستعادة مكانة مصر على مستوى الصناعة العالمية.

تنفيذ آلية لإدارة البيانات الصناعية

أوضح الوزير أن هناك حاجة إلى بث معلومات دقيقة عن قطاع الصناعة، تشمل التحديات والفرص التي تواجه المستثمرين. وأكد على أهمية إنشاء برنامج متكامل لإدارة البيانات يساعد في تحسين الظروف الاقتصادية للمستثمرين الأجانب والمحليين.

مبادرات جديدة لتعزيز التمويل الصناعي

أعلن الوزير عن خطط لخلق آلية تمويل جديدة تعتمد على تشكيل صناديق استثمارية تدعم المشاريع الصناعية، حيث سيساهم المواطنون في تعزيز هذا التمويل. الهدف هو تقديم قنوات استثمارية جديدة تدعم القطاع الصناعي وتسهم في تحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار.

القضايا التنموية ودور القرى المنتجة

في إشارة إلى المبادرات التنموية، ذكر هاشم أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج “القرى المنتجة”، حيث يستهدف هذا المشروع تعزيز التنمية الصناعية في المناطق النائية وتقليل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع دعم المستثمرين.

التعاون المستمر مع البنك الدولي

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت على التزام البنك الدولي بتوفير الدعم الفني لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحفيزه لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء