وزير النقل يتابع توقيع اتفاقيات جديدة بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

توقيع عقود جديدة لتعزيز عمليات ميناء السخنة

شهدت الساحة المصرية حدثًا مهمًا مؤخرًا بتوقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة بين شركة “موانئ مصر البحرية” والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقع هذا الاتفاق بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية.

تفاصيل العقد والمذكرة

ينص العقد على مزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف لمدة 18 شهرًا. وقد تم الاتفاق على التشغيل الفوري لتلك الأنشطة، مما يسهل استثمار البنية التحتية الحالية بشكل أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى والسوق. هذه الخطوة تأتي تمهيدًا للقيام بإبرام عقد إلتزام لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة.

أهمية اللحظة للشحن البحري في مصر

خلال مراسم التوقيع، أكد وزير النقل على القيمة الكبيرة لهذين التوقيعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم شركة موانئ مصر البحرية في سعيها لتصبح من بين أفضل المشغلين عالميًا في إدارة وتشغيل المحطات البحرية.

دعم الوزارة يأتي في سياق رؤية أوسع لتطوير قطاع النقل البحري في مصر، بما يتماشى مع الجهود المبذولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف الرئيسي هو زيادة عدد الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، بما يعزز من دور ميناء السخنة كميناء محوري يستقطب حركة التجارة الإقليمية والدولية.

توقعات مستقبلية للميناء والبنية التحتية

وفي إطار تصريحه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يجسد خطوة هامة لتحسين كفاءة ميناء السخنة. ويُتوقع أن يُعزز ذلك من قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع مما يسهم في تلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية.

هذا التطور يعكس توجه الهيئة نحو تطوير المحطات لتعزيز تنافسية الميناء في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم أيضًا في دعم سلاسل الإمداد بما يتناسب مع الخدمات اللوجستية المتكاملة والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء