الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة السكن في دوله الأعضاء

البرلمان الأوروبي يعتمد تقريرًا تاريخيًا لمواجهة أزمة السكن

في خطوة غير مسبوقة، اعتمد البرلمان الأوروبي أول تقرير له يستهدف أزمة السكن المتفاقمة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث صوت 367 عضوًا لصالح التقرير مقابل 166 معارضًا. يدعو هذا التقرير إلى تنسيق الجهود الأوروبية لمعالجة هذه الأزمة التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتحول دون حصولهم على ظروف معيشية مستقرة.

تداعيات الأزمة المالية على سوق الإسكان

منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تحولت أزمة السكن إلى حالة طوارئ اجتماعية طالت العديد من البلدان الأوروبية، وتفاقمت بشكل كبير منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ووفقًا للتقارير، ارتفعت أسعار المنازل بمعدل 60.5% مقارنة بعام 2015، في حين زادت إيجارات العقارات بنسبة 28%. مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي بالنسبة لفئة الشباب، حيث يتوقع أن ينخفض معدل ملكية المنازل بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عامًا بنسبة 6% بحلول عام 2025.

توصيات التقرير لتحسين الوضع الإسكاني

يقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبناء وتعزيز قطاعات البناء والابتكار. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جمع المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ضريبية للمساهمة في بناء مساكن بأسعار معقولة. فالهدف هو معالجة نقص المساكن القابلة للتحمل، والذي يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي والتنافسية في القارة.

أرقام وإحصاءات تعكس الواقع المعيشي

تشير البيانات من “يوروستات”، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تتجاوز 60% في أسعار العقارات منذ عام 2015، في حين نما الإيجار بأكثر من 20%. وتختلف الأرقام من بلد إلى آخر، فتشهد بعض الدول مثل المجر والبرتغال وليتوانيا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، بينما لا تزال دول كفنلندا في مقدمة المناطق ذات الزيادة الأقل أو الانخفاض الطفيف.

التوجهات المستقبلية في ملكية المنازل والإيجارات

قبل عقد من الزمن، كانت ملكية المنازل تمثل الشائع بين الأوروبيين، إذ كان حوالي 70% منهم يمتلكون عقاراتهم. أما اليوم، فها هو الرقم يتقلص إلى حوالي 68%، مع ارتفاع معدل الإيجارات إلى نسبة 32%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ عقود. هذه التغيرات تدل على تحديات كبيرة تواجه السكان في الحصول على سكن مناسب وميسور التكلفة في المستقبل.

خطة المفوضية الأوروبية للإسكان

تسعى خطة الإسكان الجديدة التي وضعتها المفوضية الأوروبية إلى إحداث تحول حقيقي في هذا المجال، من خلال تعزيز المعروض من المساكن وتوجيه الاستثمارات نحو تحسين الظروف المعيشية. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم المواطنين وتسهيل الوصول إلى مساكن بأسعار معقولة، مما يمكّن الدول الأعضاء من التصدي لمشكلة الإسكان بشكل فعّال.