وزير الرى يعلن عن زيادة عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص لحماية الموارد المائية من الاستنزاف

اجتماع وزير الموارد المائية والري لمتابعة جهود إدارة المياه الجوفية

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمراجعة سير الأعمال في قطاع المياه الجوفية والتأكد من التزام المستخدمين بشروط استخدام هذه الموارد الحيوية. يهدف الاجتماع إلى تحسين إدارة المياه الجوفية وضمان استخدامها بشكل مستدام.

تفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية

تم خلال الاجتماع مناقشة “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”، التي صممت لتسهيل تقديم الطلبات من قبل المنتفعين عبر الإنترنت. تتيح المنظومة تحويل الوثائق المطلوبة إلى شكل إلكتروني، مما يساعد على تسريع عملية الترخيص ويساهم في تحديد المسؤوليات في حالة أي تأخير.

تعزيز سرعة إجراءات الترخيص عبر المنصة الجديدة

أكد الدكتور سويلم على أهمية تسريع عملية إصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الحديثة. كما دعا إلى مواصلة تحديث المنظومة بالبيانات اللازمة، وتفعيل مشاركة المنتفعين في تقديم مستنداتهم عبر المنصة، سواء لتجديد التراخيص الحالية أو لطلب تراخيص جديدة.

سهولة الإجراءات وتقديم الطلبات إلكترونيًا

تتميز المنظومة الجديدة بوضوح الخطوات وسهولة الاستخدام لجميع المعنيين، حيث تتضمن المراحل التالية لطلب الترخيص: فحص المستندات، تحديد موعد للمطابقة الميدانية، ثم رفع الطلب إلكترونيًا للمراجعة من قبل الإدارات المختصة. كل هذه الإجراءات تُنفّذ بشكل ميسر في فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

مناقشة المخالفات وتحصيل المستحقات المالية

كما تم تناول موضوع حصر الآبار المخالفة، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الآبار. وقد أشار إلى نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات تراخيص المياه الجوفية، حيث بلغ المجموع 477 مليون جنيه حتى الآن في العامين 2025 و2026.

تعديل قانون المياه لتشديد العقوبات

وأوضح الدكتور سويلم أنه قد تم تعديل قانون الموارد المائية والري بهدف تشديد العقوبات على حفر الآبار بدون ترخيص، حيث أن الحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة أمر حيوي. المياه الجوفية في مصر تعد من الموارد غير المتجددة، مما يجعل إدارتها بشكل سليم أمرًا شديد الأهمية لتفادي الاستنزاف والسحب الجائر، الذي قد يؤدي إلى زيادة الملوحة.

المصدر: بيان عن وزارة الموارد المائية والري