وزيرة التنمية تتابع سير تنفيذ أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
إجراءات صارمة لإزالة التعديات على الأراضي في مصر
تستمر الحكومة المصرية في جهودها الحثيثة للتصدي لتعديات البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حديثاً يتناول الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من الموجة رقم (28) لإزالة هذه التعديات.
تفاصيل حملة الإزالة
تتعلق الحملة بإزالة المخالفات التي تمت خلال الفترة من 10 يناير إلى 27 فبراير 2026، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة ظاهرة التعديات على الأراضي. التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، يبرز النجاحات التي حققها الفريق متعدد الجهات الذي يشارك في هذه الحملة.
وفقاً للتقرير، تمكنت الفرق التنفيذية مع قوات إنفاذ القانون من إزالة نحو 26,845 مخالفة، تضمنت حالات تعدٍ على أملاك الدولة ومتغيرات مكانية غير قانونية، بما في ذلك تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
أرقام تبرز النجاحات
تمكن الفريق من إزالة واسترداد 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها 4,753 حالة تتعلق بتعديات بناء على مساحات إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليون متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم استرداد 2.491 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضٍ تابعة للدولة بمساحة تصل إلى 14,663 فداناً.
كما تجدر الإشارة إلى دور الحملة في إزالة 13,536 حالة متغير مكاني غير قانوني، تتوزع بين 9,509 حالات بناء بمساحات تقارب المليون متر مربع و4,027 حالة زراعة بمساحة 75 فداناً.
مواصلة العمل وتنفيذ المرحلة الثالثة
أكد التقرير على ضرورة استمرار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية التصدي الحازم لأي مخالفات، ودعت إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتهيئة للمرحلة الثالثة التي ستبدأ في 7 مارس وتستمر حتى 27 مارس 2026.
وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع عودة التعديات إلى الأراضي المستردة، وضمان الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
النتائج المتوقعة
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
