رئيس الوزراء يتابع تنفيذ أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة

اجتماع الحكومة المصرية لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة التقدم المحرز في عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة تنفيذ التكليفات الاقتصادية

بدأ الدكتور مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الدكتور حسين عيسى في متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الملفات الاقتصادية. وذكر أنه قد أجرى عدة اجتماعات مع عيسى منذ تشكيل الحكومة لمناقشة وضع الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحديث وثيقة ملكية الدولة.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع موقف العمل على تحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، حيث تم عقد اجتماع مع الفريق المعني لوضع النسخة المحدثة من الوثيقة، وتمت دعوة الوزارات المعنية لتقديم مرئياتها حول هذه التحديثات.

قيد الشركات في البورصة

كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بقيد عدد من الشركات “قيدًا مؤقتًا” في البورصة، وهي خطوة مهمة يسعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإتمامها. حيث تم استعراض وضع الشركات التي تم قيدها بشكل أولي تمهيدًا للقيد النهائي.

خطط نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي

أشار الدكتور عيسى أيضًا إلى الخطط الخاصة بنقل مجموعة من الشركات إلى “صندوق مصر السيادي”. حيث عقد اجتماعًا لمناقشة إجراءات نقل 40 شركة الى الصندوق، والذي يعد جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

التعاون مع البنك المركزي لمتابعة المؤشرات الاقتصادية

تطرق الاجتماع إلى التعاون مع البنك المركزي، حيث تم تناول مؤشرات الاقتصاد المصري والجوانب الإيجابية في الأداء الاقتصادي. وتم بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان استقرار السوق.

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

زعم الدكتور حسين عيسى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وخاصة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال. وتمت مناقشة التحديثات المطلوبة خلال اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات.

دمج الهيئات الاقتصادية

في سياق متصل، أوضح الدكتور عيسى أنه تم تحديد 6 هيئات تحتاج إلى إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة. حيث يجري العمل على تحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط.

استعداد وحدة الشركات المملوكة للدولة

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد الجوانب الرئيسية لاختيار الشركات الأربعين المزمع نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا على الميزات التنافسية لهذه الشركات. وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار لضمان جاهزية الصندوق لهذه الشركات.

تأكيد على أهمية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية في تعزيز الأداء الاقتصادي.

أ ش أ