الحكومة تقر مشروع قرار لنقل هيئة الاستعلامات إلى وزارة الإعلام

مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعه بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تركزت حول إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وافقت الحكومة خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في إطار جهود الحكومة للتأكيد على أهمية وجود الوزارة من جديد في التشكيل الحكومي وخلق تنظيم إداري أكثر كفاءة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات

ينص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاستعلامات يتألف من رئيس وستة أعضاء، يتم تعيينهم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدولة للإعلام. ومن المقرر أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء داخل الهيئة.

كما تتولى وزارة الدولة للإعلام الإشراف الكلي على الهيئة، حيث يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يبلغ الوزير بمقررات المجلس لاعتمادها، وتصبح هذه القرارات سارية فقط بعد موافقة الوزير أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الإبلاغ دون اعتراض.

تأسيس نقابة التكنولوجيين

خلال ذات الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2024. ستتكون اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، مع مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء من مختلف الجامعات.

ستكون مهمتها فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية كما نص عليها القانون، إضافة إلى إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة وقراراتها، بحيث تنتهي فترة عملها بانتخاب مجلس النقابة خلال ستة أشهر من أول اجتماع لها. كما سيقوم الوزير المعني بالتعليم العالي بتوفير مقر مناسب للجنة لمباشرة أعمالها.

خاتمة

تجسد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء خطوات مهمة نحو تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التخصصات المهنية، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة فاعلية المؤسسات العامة وتلبية احتياجات المجتمع.