النيابة العامة تستلم أول دفعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها القضائية

النيابة العامة المصرية تدشن مرحلة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس التزام السلطات المصرية بمواكبة أحدث التقنيات، أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استلام الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الفعالة وتعزيز المنظومة القانونية في البلاد.

تنفيذ رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي

تتوافق هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة العدالة في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة النظام القضائي من خلال أدوات تكنولوجية متقدمة.

نيابة ذكية لدعم قضايا العدالة

أوضحت النيابة العامة أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع الخطة الرامية إلى بناء “نيابة ذكية” تعتمد على الحلول التقنية الحديثة. هذه الحلول تهدف إلى دعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة، مما يسهم في تحقيق عدالة سريعة وفعالة.

تحليل البيانات وتعزيز الشفافية

من المتوقع أن تسهم الأنظمة الجديدة في تحليل البيانات الضخمة، مما سيساعد في تعزيز مستويات الشفافية ودقة الإجراءات المعمول بها. هذه التطورات ستعكس بشكل إيجابي على حقوق المتقاضين وتعزز ثقة المجتمع في النظام العدلي.

تصريحات النائب العام حول أهمية التكنولوجيا

وفي تصريح للنائب العام، أكد أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد أمراً ترفيهياً، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التعقيدات التي تتطلبها الجرائم الحديثة. وأشار إلى أن هذه الأجهزة ستعزز الجهود نحو تحقيق عدالة أكثر سرعة ودقة.

مستقبل النيابة العامة كمنارة إقليمية

تتطلع النيابة العامة إلى أن تصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في تبني واستخدام التقنيات المتقدمة في المجال القضائي. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات القانونية وتطوير النظام القضائي بما يتناسب مع التحديات الحديثة.