رئيس الوزراء يناقش رؤية وزارة الصناعة المستقبلية مع وزيرها في اجتماع هام
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصناعة: رؤية جديدة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر
انعقد اليوم الأحد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. جاء هذا اللقاء في إطار استعراض استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعة
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة، مشيراً إلى أنه يمثل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الحالية. وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً أدت إلى تحفيز كبير لهذا القطاع الحيوي، مما يعكس دعم الحكومة المتواصل للصناعة المصرية.
مؤشرات إيجابية في الصناعة المصرية
أشار الدكتور مدبولي إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصناعة المصرية في الفترات الأخيرة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة لدعم هذا القطاع. وذكر أن الحكومة تعمل على توفير المزيد من التيسيرات والإجراءات الضرورية لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
أكد الدكتور مدبولي على استمرار جهود الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مع توسيع نطاق الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات. وأوضح أهمية تعميق التصنيع المحلي مع التركيز على تحديد الفرص التصديرية واختيار المواقع الأكثر ملائمة للمشروعات الصناعية.
استعراض رؤية وزارة الصناعة المستقبلية
خلال اللقاء، استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات غير البترولية. وحدد خارطة الطريق الاستراتيجية التي تشمل عدة ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف.
تطوير العنصر البشري وتعزيز جودة المنتجات
أوضح وزير الصناعة أنه سيتم التوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني لضمان تأهيل القوى العاملة في القطاعات المستهدفة. كما أشار إلى الجهود المبذولة في إنتاج منتجات تنافسية وتعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خريطة صناعية متكاملة لتحفيز الاستثمارات
أشار وزير الصناعة إلى سعي الوزارة لإعداد خريطة صناعية تتضمن فرص استثمارية متنوعة، مع تقديم حوافز وتيسيرات للمستثمرين. وتسعى الوزارة أيضاً لميكنة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، مما يسهل على المستثمرين العمل في بيئة صحية وملائمة.
تطوير الصناعات الكبرى ومدى التنافسية
كشف وزير الصناعة عن استهداف الوزارة لإنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتزامن مع صناعات مغذية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق المحلي والتصدير. كما سيتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لتحقيق هذه الأهداف.
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
