مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة بجنوب الطريق الساحلي في العلمين الجديدة

مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في العلمين

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تطوير مناطق استثمارية جديدة. حيث تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية تمتد على مساحة 13.13 فدان تقريبًا، تقع جنوب الطريق الساحلي في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. هذه المنطقة ستخصص لإقامة مشاريع متنوعة تشمل الأنشطة التجارية، الإدارية، الفندقية، الرياضية، والترفيهية.

تخصيص أراضٍ جديدة للأنشطة الصناعية في المنيا

كما وافق المجلس على مشروع قرار من رئيس الجمهورية، يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان تُستخدم لأغراض الأنشطة الصناعية، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المنيا.

إلغاء منطقة حرة في المطاهرة

في خطوة متعلقة بالتخطيط الاقتصادي، قرر المجلس إلغاء قرار سابق بشأن إنشاء منطقة حرة في المطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مما يعني إعادة النظر في استخدام الأراضي المتاحة بالمنطقة.

تخصيص أراضٍ لتجارة السيارات في الغردقة

وفي سياق متصل، تم اعتماد تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع في منطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بهدف إقامة معرض ومركز خدمة متخصص في بيع وصيانة السيارات. المركز سيوفر أيضًا تدريبات مهنية للطلاب المنتسبين للتعليم الفني، مما يعزز فرص التوظيف في هذا القطاع.

التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض

اتخذ مجلس الوزراء قرارًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض. العقد سيمتد لمدة 25 عامًا لاحتضان مبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المعارض بمدينة نصر، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز المشروعات الصغيرة.

تقارير الأداء المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كما استعرض المجلس التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. كما تم مناقشة تقرير خاص بالاستثمارات ومؤشرات الأداء عن الفترة الممتدة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، مما يعكس الشفافية في إدارة الموارد المالية.

إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات التنمية المستدامة

في خطوة إضافية نحو تعزيز التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه الأراضي ستستخدم في تنفيذ مشروعات تنموية متعددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تظهر هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز بيئة الاستثمار، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني.