رئيس الوزراء يناقش فرص تعزيز توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة

اجتماع بمجلس الوزراء لتعزيز صناعة السيارات المحلية

عُقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دراسة سُبل توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة تنافسية المناطق الحرة. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين ومن بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير التنمية الصناعية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أهمية توطين صناعة السيارات

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف صناعة السيارات المحلية، لاسيما التركيز على جذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع. وتعتبر صناعة السيارات الكهربائية حجر الزاوية في هذا التوجه، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أبرز ملامح خطة الحكومة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف إنشاء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاق التصدير. كما تم مناقشة معدلات نمو نسب السيارات الكهربائية في السوق المحلية.

دعم الاستثمارات الأجنبية

تم بحث العروض المقدمة من الشركات الكبرى لاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، مع التركيز على تقديم الحوافز والتسهيلات من الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستدامة في وسائل النقل.

تطوير المناطق الحرة وزيادة الفرص الإنتاجية

في إطار جهود تعزيز تنافسية المناطق الحرة، تم عرض الوضع الراهن للمشروعات في هذه المناطق، والتي بلغ عددها 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول أكتوبر 2025.

الإحصائيات الاستثمارية في المناطق الحرة

أوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات في المناطق الحرة العامة يصل إلى 1019 مشروعًا، بما في ذلك مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية. كما بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشروعات هذه المناطق حوالي 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.

تنوع الأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة

تتنوع الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، من تكنولوجيا المعلومات إلى الصناعات الدوائية وصناعة مستلزمات السيارات، مما يعكس شمولية وتنوع الاقتصاد المصري.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.