النواب يتقدمون بدراسة لتشريع يضبط استخدام الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي
مجلس النواب المصري يخطط لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
أعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي، عزمه على دراسة مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التوجه كجزء من جهود الدولة لتحقيق بيئة رقمية آمنة لأطفال مصر، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها هذا الجيل.
حوار مجتمعي حول التشريع الجديد
في إطار هذه الخطوات، يعتزم المجلس عقد حوار مجتمعي شامل يهدف إلى جمع آراء مختلف الأطراف المعنية. سيتضمن هذا الحوار مشاركة مؤسسات حكومية شتى، بما في ذلك وزارات الشؤون النيابية والاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يهدف الحوار إلى الوصول إلى صياغة تشريعية فعالة تكفل حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.
الآثار النفسية والسلوكية لاستخدام الأطفال للوسائط الرقمية
يسلط البيان الضوء على أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي قد يحمل مخاطر نفسية وسلوكية على الأطفال، وقد يصل الأمر إلى الإدمان الرقمي. لذا، تسعى الدولة إلى إعداد جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بشكل إيجابي وواعي.
تشريعات مستلهمة من تجارب دولية
يستند هذا الاتجاه إلى تجارب دول أخرى اتخذت خطوات مماثلة، حيث قامت بعدد من البلدان بحظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال. يسعى مجلس النواب المصري إلى وضع ضوابط تحد من الفوضى الرقمية التي تؤثر سلبًا على مستقبل أبناء الوطن.
التزام المجلس بتحقيق الأهداف المنشودة
استنادًا إلى ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية، يلتزم مجلس النواب باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإقرار هذه التشريعات. يسعى المجلس من خلال ذلك إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وتحسين سلوكيات الأطفال في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة.
في الختام، يعكس هذا التحرك الإدراك العميق من قبل الدولة لحجم التحديات الرقمية، كما يعكس حرصها على تكوين جيل واعٍ قادر على استغلال التقنيات الحديثة بشكل إيجابي.
