النيابة الإدارية تحيل 7 من موظفي هيئة النظافة في الجيزة للمحاكمة التأديبية

إحالة سبعة موظفين للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية وإدارية

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة سبعة من العاملين في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك جرّاء إهمالهم الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية وارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية تتعلق بمشروع ضخم يشمل شراكة مع إحدى الشركات الأجنبية. تكبدت الدولة نتيجة هذه المخالفات أعباء مالية مقدارها 13 مليون يورو كتعويض للشريك الأجنبي.

تفاصيل المخالفات تشمل مسؤوليات متعددة

حسب الاتهامات، تضم القائمة مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. أظهرت التحقيقات التي قادها المستشار الدكتور أحمد طه، تحت إشراف المستشارين الآخرين في الهيئة، أن هؤلاء الأفراد لم يلتزموا باللوائح القانونية اللازمة لإتمام المشروع. كما تم إغفال تحديد المواصفات الفنية المطلوبة، مما أسفر عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة في منطقة “شبرامنت” لإنشاء مكب صحي للنفايات، دون التأكد من وضعها القانوني.

تداعيات المخالفات وكيفية التعامل معها

كشف التحقيق أيضًا عن تقاعس المتهمين عن تنفيذ شروط العقد المالية، مما أدى إلى تأخير مستحقات الشركة الأجنبية وزيادة الضغوط عليها، حيث لجأت هذه الشركة إلى التحكيم الدولي مطالبة بتعويض وصل إلى 170 مليون يورو. نتيجة لذلك، توصلت الحكومة إلى اتفاق تسوية تقضي بسداد 13 مليون يورو على أقساط.

خطوات النيابة الإدارية وإجراءات المتابعة

نتيجة للاكتشافات التي تم التوصل إليها، قررت النيابة الإدارية اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إخطار النيابة العامة بما قد يمثل جريمة جنائية، وإخطار رئاسة مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومعالجة تجاوزات الهيئة المتعلقة باستخدام الأرض كمكب للنفايات. تم أيضًا إحالة ممثل الإدارة القانونية السابق بوزارة العدل فيما يتعلق بالتحقيقات.

الحفظ والإجراءات المتبعة ضد بعض المسؤولين

قررت النيابة أيضًا حفظ التحقيقات ضد عدد من المسؤولين بسبب انقضاء الدعوى التأديبية جراء الوفاة أو ترك الخدمة بعد بلوغ السن القانونية. يشمل ذلك مدير إدارة النظافة ومدير إدارة العقود السابقة.

هذا وقد صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن تلك الخطوات تأتي في إطار السعي لضمان تحقيق العدالة ووقف أي تجاوزات قد تؤثر على المال العام.