وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أهمية تكامل السياسات البيئية والتنموية كأولوية للمستقبل

تكامل السياسات البيئية والتنموية في مصر: رؤية جديدة للمستقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين السياسات البيئية والتنموية في مصر. جاء ذلك خلال أدائها اليمين الدستورية، حيث قدّمت خطة شاملة تتماشى مع الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والاقتصاد الأزرق وحماية الطبيعة.

التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

تمحورت أولويات العمل للفترة المقبلة حول تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأكدت الوزيرة على ضرورة دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية بصورة أكثر فعالية لضمان تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.

استراتيجية شاملة للاقتصاد الأزرق

وفي إطار التعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين، تعمل وزارة البيئة على إعداد أول استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في مصر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، مع التركيز على تحفيز الابتكار وتكنولوجيا الاقتصاد الأزرق. وستساهم هذه الجهود في إحلال فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

حماية البحر المتوسط: أولوية قصوى

تولي الدكتورة منال عوض أهمية خاصة لملف حماية البحر المتوسط، لا سيما في ظل تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة. هذا الدور يمكن مصر من تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية مثل آثار تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.

دعم الصناعات الخضراء حتى عام 2030

كما أكدت الوزيرة على استمرار تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) حتى عام 2030، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو. يعتبر البرنامج حافزًا لتحويل الصناعة الوطنية إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

تعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية

ولفتت الوزيرة إلى أهمية حماية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى صدور قرار رسمي يعتبر منطقة الحيد المرجاني العظيم في البحر الأحمر محمية طبيعية. ويتضمن هذا القرار خطوات لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية، من خلال تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة ورفع كفاءة الخدمات والإدارة.

تشجيع الاستثمار المستدام في السياحة البيئية

تسعى الوزارة لتعزيز موارد المحميات الطبيعية من خلال جذب الاستثمارات في السياحة البيئية، حيث تُجرى لقاءات مع المستثمرين لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز العوائد الاقتصادية للأجيال القادمة.

تتضح من خلال جميع هذه الجهود التزام مصر بتطوير سياسات بيئية قوية ومتجددة، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في آن واحد.