مدبولي يؤكد أن هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية تعتبر من أبرز أولويات العمل في الفترة القادمة

اجتماع رئيس الوزراء المصري لمناقشة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا يوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التعاون مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتناول عدة ملفات اقتصادية مهمة تتعلق بالمستقبل القريب. حضر الاجتماع أيضًا الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تهنئة وتأكيد على الأولويات الاقتصادية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم تهانيه للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأكد مدبولي أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات سيكون من الأولويات الرئيسة خلال المرحلة المقبلة، وهي مهمة تسعى وحدة الشركات المملوكة للدولة إلى تنفيذها بكفاءة وسرعة.

سرعة تنفيذ الملفات الاقتصادية الجديدة

أوصى الدكتور مصطفى مدبولي بتسريع الجهود في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين عيسى يتمتع بخبرة قوية تؤهله لإدارة هذا الملف المهم بجانب ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وقد تم تكليف عيسى بمسئولية مباشرة لهذه القرارات خلال الفترة الحالية.

خطط جديدة لنقل الشركات إلى الصندوق السيادي وإدراجها في البورصة

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يتم حالياً العمل على إعداد لحوالى 60 شركة، من بينها 40 شركة ستنقل إلى الصندوق السيادي و20 شركة أخرى سيتم طرحها في البورصة. هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمارات واستغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتأثيره على الشركات

كما ناقش الاجتماع القرارات المتعلقة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، واستعرضوا آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة سابقًا. هذا القرار يعد جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الفعالية والشفافية في إدارة الشركات العاملة في السوق المصرية.

إن الاجتماعات المنتظمة بين الحكومة وفريق العمل الاقتصادي تعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو والاستدامة في الاقتصاد المصري، فيما تُعبر عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى تطوير فاعلية الأعمال والشركات في البلاد.