مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن رفضه القاطع لقرارات الكنيسيت والحكومة الإسرائيلية

رفض فلسطيني واسع للقرارات الإسرائيلية الأخيرة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية على موقفه الحازم الرافض لقرارات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والقرارات الحكومية الإسرائيلية الأخيرة. ورأى المجلس أن هذه الإجراءات تمثل خطوات غير قانونية تهدف إلى عرقلة قيام الدولة الفلسطينية، من خلال تشجيع الاستيطان وزيادة الحواجز، بالإضافة إلى احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

دعوة لعدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية

وجه المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة الفلسطينية بعدم الاعتراف أو التعامل مع هذه الخطوات الجديدة. وقدم دعوة واضحة للالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، مما يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة القوات المحتلة.

الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية

كما أكد المجلس على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى تداعيات قرار سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. وأكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هذه السياسات مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

دعم دولي لموقف فلسطين

وأوضح مصطفى خلال الجلسة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها مع المجتمع الدولي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالمواقف المساندة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية ضد هذه السياسات الإسرائيلية. ودعا إلى تكثيف الدعم الدولي لمواجهة الاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير المشروعة.

دعوة للعمل الجماعي لمواجهة الاحتلال

ختامًا، شدد رئيس الوزراء على أهمية الإرادة الجماعية لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التعاون والوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية. وأكد أن العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني سيواصل في كل الاتجاهات.