الخارجية الفرنسية تحذر من أن قرارات إسرائيل بشأن الضفة تمثل اعتداء خطيراً على حل الدولتين

فرنسا تدين الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها القوية للإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والتي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وخصوصًا منطقتي (أ) و(ب).

تناقض مع القانون الدولي

في بيان رسمي صدر اليوم، أكدت الوزارة أن هذه القرارات لا تتماشى مع القوانين الدولية وتُعد تهديدًا خطيرًا لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه الخطوات، والموافقة على مشروع E1، تأتي في إطار خطة لضم الضفة الغربية، مما يشكل انتهاكًا جادًا لجهود تحقيق حل الدولتين.

أثر القرارات على السلام في المنطقة

تأتي هذه التطورات في وقت تُبذل فيه جهود دولية مكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وهذا يعكس قلق فرنسا من أن هذه السياسات قد تعرقل مبادرات السلام وتزيد من التوترات بالمنطقة. وقد دعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مع التأكيد على معارضتها الشديدة لأية محاولات لضم الأراضي.

الدعوة للسلام الدائم

كما أكدت فرنسا مجددًا التزامها القوي بالعمل من أجل تحقيق “سلام عادل ودائم” في الشرق الأوسط، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن والمبادئ المحددة في “إعلان نيويورك”. وفي هذا السياق، تسلط وزارة الخارجية الفرنسية الضوء على ضرورة استئناف الحوار والمفاوضات لتحقيق الأهداف المشتركة للسلام والأمن في المنطقة.

إجراءات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي

من جهة أخرى، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مؤخرًا مجموعة من التدابير التي تُسهل للمستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية، مما يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أكبر على الفلسطينيين. تشمل هذه التدابير أيضًا إدارة بعض المواقع الدينية حتى وإن كانت تقع في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية، ما يزيد من حدة التوترات ويعكس التحديات المستمرة أمام جهود السلام.