الدكتور محمود عصمت يحتفظ بثقة الحكومة وزيرا للكهرباء مجددا

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مدبولي ويستمر في دعم وزير الكهرباء

حظيت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بثقة مجلس النواب المصري، حيث تم تجديد الثقة للدكتور مهندس محمود عصمت لتولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. هذه الخطوة تعكس رضا الحكومة عن أداء عصمت وما حققه من إنجازات في القطاع الحيوي، مما يضمن استمرارية النهج الإداري الذي يتبعه لتطوير بنية الكهرباء في مصر.

تسارع مشروعات الطاقة المتجددة بعد النتائج المالية المشجعة

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعاً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة. هذا التطور مدفوع بالنتائج المالية الاستثنائية التي حققها الوزير، فضلاً عن قدرته على إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة عالية.

دكتور محمود عصمت: كفاءة وطنية وخبرة دولية

يعتبر الدكتور محمود عصمت واحداً من أبرز الكفاءات الوطنية، حيث يمتلك مزيجاً من الخبرة الأكاديمية والدولية في المجالين الكهربائي والصناعي. تولى حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2024، مستنداً إلى مسيرة علمية غنية بداية من حصوله على بكالوريوس الهندسة إلى درجة الدكتوراه.

إنجازات متميزة في وزارة قطاع الأعمال

قبل توليه وزارة الكهرباء، حقق عصمت نجاحات ملموسة خلال فترة عمله كوزير لقطاع الأعمال العام. حيث تم تحقيق زيادة ضخمة في إيرادات الشركات التابعة، ووصلت الإيرادات إلى 112 مليار جنيه مع صافي ربح بلغ 30 مليار جنيه، مما يعكس فعالية استراتيجيته في تحسين الأداء المالي.

خطط تطويرية جديدة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ينقل الدكتور عصمت تجربته الناجحة إلى وزارة الكهرباء من خلال خطة تركّز على تعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة. ويعمل على تحويل الشركات كثيفة استهلاك الطاقة للاعتماد على المصادر النظيفة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

استقرار الشبكة القومية ومواجهة التحديات الفنية

منذ توليه منصبه، نجح عصمت في استعادة استقرار الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى مواجهة ما يعرف بالفقد الفني والتجاري من خلال توسيع استخدام العدادات الذكية وتغليظ العقوبات على سرقة التيار. هذه الخطوات ساهمت بشكل فعّال في تحسين الوضع المالي للقطاع.

مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز القدرات المستدامة

شهدت الفترة الأخيرة أسرع خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مما يعزز من موثوقية الشبكة القومية. كما تم توقيع اتفاقيات جديدة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومريحة.