النيابة الإدارية تنضم إلى برنامج تدريبي متميز في مجلس الدولة يركز على الدعوى الدستورية

النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي حول الدعوى الدستورية

شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من المستشارين في برنامج تدريبي هام نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وذلك تحت عنوان «الدعوى الدستورية.. الإشكاليات النظرية والعملية». جاء هذا البرنامج استجابةً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرعاية المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.

تفاصيل البرنامج وأهم المحاضرات

عُقد البرنامج على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 27 و28 يناير الحالي، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، حيث شارك فيه مجموعة من قضاة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.

افتتح المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، اللقاء بنقل تحيات المستشار محمد الشناوي، شاكراً المستشار مصطفى حسين السيد على دعوته الكريمة. وأكد على أهمية الموضوعات التي تم تناولها خلال البرنامج في دعم وحماية الشرعية الدستورية وتطوير النسق القضائي.

الدور الفعال للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد

تحدث المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، مشيداً بالدور البارز الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وترسيخ مفهوم سيادة القانون. كما أشار إلى أهمية التعاون العلمي والثقافي بين الهيئات القضائية المختلفة.

محتوى المحاضرات المتخصصة

تضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة التي تم تقديمها من قبل قضاة بارزين في مجال الدستور والقانون، منها:

• محاضرة بعنوان «ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها» قدمها المستشار الدكتور طارق عبد القادر.
• محاضرة بعنوان «الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية» ألقاها المستشار بهاء سعيد عواد.
• محاضرة بعنوان «دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب.. الواقع المصري والمقارن» ألقاها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر.
• محاضرة بعنوان «القاضي الدستوري وإشكاليات التفسير التشريعي» قدمها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي.
• محاضرة بعنوان «حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها» قدمها المستشار بهاء سعيد عواد.

هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الفهم العام للمسائل الدستورية، إضافةً إلى مساهمة النيابة الإدارية في تطوير المنظومة القضائية في مصر.