صور توثق ورشة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع اليونسكو

ورشة عمل حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة

في إطار جهود النيابة العامة المصرية لتطوير قدرات أعضائها وتحقيق التحول الرقمي، نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع منظمة اليونسكو. جاءت هذه الورشة تحت عنوان “الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة”، وذلك على مدار يومين من 25 إلى 26 يناير الجاري.

تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية

تناولت الورشة في يومها الأول محور “أساسيات الذكاء الاصطناعي”، حيث تم تقديم محاضرة افتتاحية عن مراحل تطور الذكاء الاصطناعي. تم استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالخوارزميات وتطبيقاتها، مع مناقشة الفرص والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها في منظومة العدالة. كما تناولت الجلسات إمكانية تعزيز كفاءة العمل القضائي ودعم اتخاذ القرارات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أنواع استخدامات الذكاء الاصطناعي في العدالة

خلال الجلسات، تم التركيز على أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية، مثل فرز المستندات وتصنيف البلاغات، واستخدام أدوات تقييم المخاطر. كما تمت مناقشة دراسات حالة واقعية من قطاع العدالة، مما ساهم في توضيح الفوائد العملية والتحديات المحتملة.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

في اليوم الثاني، تم تسليط الضوء على تطبيقات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أبعاد الأخلاقيات المرتبطة بالشفافية والتحيز. ركزت الجلسات على حقوق الإنسان وكيف يمكن أن تتأثر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدالة، مثل الحق في الوصول للقضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

توجيهات اليونسكو ورؤية مصر للذكاء الاصطناعي

تضمن برنامج الورشة أيضًا توجيهات اليونسكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، حيث تم مناقشة المبادئ والتوصيات التي تعزز الأخلاقيات والمساءلة. واختتمت الفعاليات بجلسة تقييم جاهزية مصر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تم الحديث عن الإطار التنظيمي والإجراءات القانونية اللازمة لبناء قدرات المؤسسات ودعم الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذه الورشة تأتي في سياق سعي النيابة العامة لتعزيز كفاءة العمل القضائي ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ما يعكس التزامها بحماية الحقوق والحريات في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة.