وزير الأوقاف يعلن عن إطلاق أول برنامج رقمي لإدارة التنقلات في تاريخ الوزارة

إطلاق برنامج رقمي حديث لتنقلات موظفي وزارة الأوقاف المصرية

شهدت وزارة الأوقاف المصرية يومًا تاريخيًا بفضل إطلاق برنامج رقمي متكامل خاص بحركة تنقلات العاملين, وذلك في فعالية أقيمت في مسجد مصر الكبير، حيث ترأس هذا الحدث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في الحكومة المصرية، بما في ذلك المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحول رقمي يعكس العدالة والشفافية

وأكد المستشار جلال الدين عبد العاطي، رئيس النيابة بمحكمة النقض، أثناء كلمته في الفعالية، أن هذا البرنامج يعد ترجمة حقيقية للجهود الرامية لتقليل الأعباء عن العاملين في الوزارة وتحقيق العدالة بين كافة أفرادها. وقد أشار إلى أن الحركة السابقة كانت تتم يدويًا، مما جعل من هذه الخطة الرقمية خطوة بارزة في التطوير المؤسسي.

تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الإدارة

تناول الدكتور أحمد بسيوني من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أثناء كلمته، التعقيدات التي كانت تواجهها الوزارة في إدارة ملف تنقلات العاملين. وبيّن أن التطبيق الرقمي الجديد يعتمد على نماذج رياضية للمفاضلة بين المتقدمين، مما يسهل إدارة عمليات النقل بطريقة أكثر كفاءة وشفافية، متحررة من الاعتماد على القرارات البشرية.

استجابة للاحتياجات الإنسانية والمهنية

من جانبه، أشار وزير الأوقاف إلى أهمية البرنامج الرقمي في تحسين إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتعزيز المبادئ الأساسية للعدالة والشفافية. كما أكد أن التطبيق حُدث لتلبية التحديات التي واجهها العاملون، خاصة فيما يتعلق بالاغتراب الوظيفي والمشكلات الإنسانية الأخرى.

أرقام وإحصائيات تثبت النجاح

خلال العام الماضي، استقبلت الوزارة حوالي 8000 طلب نقل، مما أظهر الحاجة الماسة لحل رقمي. وفي عام 2025، تم الاستجابة بنسبة 81.4% لطلبات التنقل، مع معالجة 2446 طلبًا بالفعل، مستخدمين نظامًا رقميًا ذكيًا يعكس الشفافية والمعايير الدقيقة في معالجة طلبات النقل.

شراكة وتعاون بين المؤسسات

في سياق متصل، أوضح وزير الأوقاف استعداده لمشاركة هذا البرنامج والخبرات الفنية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، مما يرسخ مبادئ التعاون بين هيئات الدولة ويساهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل.

هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في وزارة الأوقاف المصرية وعيش العاملين في الظروف المناسبة، مؤكداً على أهمية الاستمرار في استخدامات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأهداف المؤسسية.