الأحوال المدنية ترسل قوافل فنية متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين

تفعيل خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر القوافل المتنقلة

واصل قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية جهوده لإطلاق قوافل مزودة بكافة الإمكانيات الفنية واللوجيستية، بهدف تقديم خدماته للمواطنين في مجالات استخراج الوثائق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة. هذه القوافل تستهدف عدة محافظات بما فيها القاهرة والجيزة والقليوبية.

نتائج مشجعة للقوافل في مختلف المحافظات

أسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 6462 بطاقة رقم قومي و33688 مُصدراً مميكناً، وذلك يعكس النجاح الكبير في تلبية احتياجات المواطنين، في إطار سياسة الوزارة لتعزيز دورها المجتمعي وتسهيل عملية الحصول على الوثائق الرسمية.

استمرار العمل في مواجهة الإقبال المتزايد

نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتباراً من 24 يناير 2026. يسعى قطاع الأحوال المدنية إلى توفير خدماته بطرق سلسة تضمن سهولة الوصول إليها لجميع المواطنين الراغبين في استخراج الأوراق الثبوتية.

خدمات فورية لتلبية احتياجات المواطنين

على مدار الأسبوع، يستقبل القطاع الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) لتلبية الطلبات العامة، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء. وقد حقق هذا النظام نتائج فورية، حيث تم استخراج وتوصيل 852 بطاقة رقم قومي و128 مُصدراً مميكناً للمواطنين.

استجابة لحالات إنسانية خاصة

يستمر القطاع في الاستجابة للالتماسات الإنسانية، حيث قام بإرسال مأموريات خاصة لـ 60 حالة إنسانية، من بينها حالات المرضى وكبار السن، لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوثائق في المنازل والمستشفيات.

إجراءات إضافية لضمان الوصول إلى الخدمات

كما تعمل الإدارة على إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية ومجموعة من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج بطاقات لأكثر من 267 مواطناً ومواطنة.

تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كما تم استقبال كبار السن وذوي الهمم في المركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأكثر من 446 مواطناً ومواطنة من هذه الفئات.

ثقة المواطنين في خدمات وزارة الداخلية

هذه الإجراءات حظيت بقبول كبير من المواطنين، حيث ساهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات بشكل ميسر، مما يوفر الوقت والجهد. تأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتيسير إمكانية الحصول على الخدمات العامة.