رئيسة وزراء اليابان تقرر حل مجلس النواب استعدادا للانتخابات العامة في 8 فبراير

حل مجلس النواب الياباني تمهيدًا لانتخابات مبكرة

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، عن حل مجلس النواب في خطوة تهدف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة مقرر أن تُجرى في 8 فبراير المقبل. هذا القرار يأتي في إطار محاولات الحكومة للحصول على تفويض شعبي يسهل تنفيذ أجندة تاكايتشي الاقتصادية والأمنية.

قرار تاريخي بعد 60 عامًا

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن مجلس الوزراء برئاسة تاكايتشي قد وافق على هذا القرار الذي يُعَدّ الأول من نوعه منذ 60 عامًا، حيث يتم حل المجلس في بداية دورة عادية. مجلس النواب الحالي يتألف من 465 مقعدًا، ويمتلك رئيس الوزراء صلاحية حل المجلس، ما يسمح له باستدعاء الناخبين مجددًا.

حملة انتخابية قصيرة وسط تحديات اقتصادية

سوف تؤدي خطوة حل مجلس النواب إلى إطلاق حملة انتخابية قصيرة الأمد. وقد تمت الإشارة إلى أن كل من الحكومة والمعارضة يناقشان إمكانية رفع ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأسر المتضررة من تداعيات التضخم المتزايد.

ظهور كتلة معارضة جديدة

ستشهد هذه الانتخابات أيضًا ظهور كتلة معارضة جديدة تُعرف باسم “تحالف الإصلاح الوسطي”، والذي تم تشكيله من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي. هذا التحالف يسعى جاهداً لتعزيز الاصطفاف الانتخابي ضد الحكومة الحالية.

الاستعدادات لعقد الانتخابات والواقع السياسي

رغم أن حكومة تاكايتشي تتمتع بتأييد شعبي كبير، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة نظرًا لوجود أغلبية ضئيلة في مجلس النواب وأقلية في مجلس المستشارين. هذه المعطيات تجبر الحكومة على التعاون مع أحزاب المعارضة لتسهيل إجراءات تمرير مشاريع القوانين، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي قبيل الانتخابات.

تأتي هذه الانتخابات بعد فترة قصيرة من الانتخابات السابقة لمجلس النواب التي أُجريت في أكتوبر 2024، مما يجعل من المتوقع أن تؤثر نتائج هذا الاقتراع في تشكيل السياسات اليابانية المستقبلية.