مفتي الجمهورية ووزيرة التضامن يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم العمل المشترك
مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
في خطوة تساهم في تعزيز التكافل المجتمعي، وقع فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مذكرة تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس في مقر الوزارة بالقاهرة. تهدف هذه الشراكة إلى مواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي.
التزام دار الإفتاء بدعم المبادرات المجتمعية
وقد أكد مفتي الجمهورية على دور دار الإفتاء المصرية في دعم البرامج المجتمعية البناءة، خاصة في ظل التحديات الفكرية والأخلاقية التي تواجه المجتمع. وتعمل دار الإفتاء على ترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية، حيث تطور دورها ليتجاوز الفتوى التقليدية إلى التوعية وبناء الإنسان، مما يعكس التزامها الكامل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات.
أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية
من جهتها، أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها الكبير لدور دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى دورها الفعال في تصحيح المفاهيم المغلوطة. وأكدت أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية.
مجالات التعاون والإنجازات المحتملة
تنص مذكرة التفاهم على عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك إصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة بتوجيه أموال العبادات المالية نحو مشاريع تنموية، بالتنسيق مع وزارة التضامن. كما تشمل هذه المجالات تمكين الأسر الفقيرة من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب مهني للشباب لتسهيل دمجهم في سوق العمل.
علاوة على ذلك، ستركز المبادرة على دعم بنوك الطعام وتوسيع شبكات الإغاثة لتلبية احتياجات المحتاجين، بالإضافة إلى تطوير نماذج الوقف التنموي لضمان استدامة الموارد. كما تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم كفالة الأيتام وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأولى بالرعاية، مما يمثل دعماً حقيقياً لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ختاماً
تأتي هذه المبادرة كخطوة إيجابية نحو التعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية، مما يبشر بمزيد من الاستقرار والتنمية في المجتمع المصري، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة. إن جهود دار الإفتاء ووزارة التضامن الاجتماعية تعكس التزامهما بتوفير بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة.
