انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية لوضع معايير النماذج القياسية

تأسيس لجنة استشارية لصياغة معايير البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر

عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، المرتبط برئاسة مجلس الوزراء، أول اجتماع للجنة الاستشارية المكلفة بصياغة معايير نماذج البحوث الصحية. الاجتماع شهد حضور الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس، والدكتور تامر حفناوي، الأمين العام، وذلك في إطار محاولة إيجاد صياغات تنظيمية موحدة تسهم في تعزيز القوانين العلمية وتحمي حقوق المشاركين في الدراسات.

أهداف المعايير الجديدة ودورها في تعزيز الحوكمة

في هذا السياق، أوضح الدكتور شريف وديع أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة لرؤية المجلس في تحقيق الاتساق بين المعايير المحلية والدولية. تضم اللجنة مجموعة من الخبراء من مختلف اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والالتزام الأخلاقي.

كما أكد وديع أن هذا التعاون المشترك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين سمعة البحث العلمي في مصر ودعم ثقة المؤسسات المحلية والدولية في نظام البحوث الطبية الإكلينيكية. تتطلع اللجنة إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات التنظيمية على كافة الأصعدة.

استجابة لندوات سابقة وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية

من جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي إلى أن إعداد هذه المعايير يعد استجابة مباشرة لمخرجات الندوة التي نظمها المجلس الشهر الماضي، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز أداء البحوث الطبية الإكلينيكية.

تشكيل لجان متخصصة لتعزيز جودة الأبحاث في مصر

اجتماع اللجنة ترأسه الدكتورة عزة صالح، وهي أستاذة في معهد تيودور بلهارس، حيث اجتمعت مع أعضاء اللجنة وممثلي الأمانة العامة. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي الخامسة التي يشكلها المجلس، تليها لجان أخرى تعنى بالتعاون الدولي، وإعداد المعايير والضوابط الخاصة بأخلاقيات البحوث، وكذلك لجان متخصصة في المجالات الطبية الحديثة.

يأتي ذلك ضمن إطار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المصري رقم (214) لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة وضبط أداء المنظومة البحثية، بما يتماشى مع الاعتبارات المعتمدة والممارسات العالمية.