مجلس الشيوخ يصدق على تعديل قانون ضريبة العقارات المبنية بشكل نهائي

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الإثنين، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المعروف بقانون رقم 196 لسنة 2008.

أهداف التعديل ودوافعه

جاءت التعديلات استجابةً لما نصت عليه المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون. تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المكلفين بدفع الضريبة، سواءً خلال تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد المبالغ المستحقة وأي غرامات تأخير.

توجه الحكومة نحو التحول الرقمي

تسعى الحكومة أيضًا من خلال مشروع القانون إلى ميكنة إجراءات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية. يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية عملية تحصيل الضريبة. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تبسيط المعاملات والإجراءات وبالتالي تعزيز حوكمة العمل في هذا القطاع.

استئناف الجلسات في فبراير المقبل

في نهاية الجلسة، أعلن رئيس المجلس المستشار عصام فريد عن رفع الجلسة العامة، محددًا موعد استئناف العمل بالمجلس يوم الأحد الأول من فبراير القادم.