الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان

تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان: قلق أممي تجاه التصعيد

أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن التدهور الحاد في الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان، حيث أدانت اللجنة تجدد القتال في ولاية جونقلي. وحذرت من أن هذا التصعيد يُعدّ تدهورًا خطيرًا لاتفاق السلام المنشط، مما يعرض المدنيين لمخاطر الموت والنزوح.

دعوة للتهدئة ووقف الأعمال العدائية

في بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت اللجنة إلى ضرورة التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في المناطق المأهولة بالمدنيين. وشددت على أهمية إنهاء الغارات الجوية والهجمات البرية، بالإضافة إلى العودة الفورية إلى مسارات اتفاق السلام والتزاماتها.

تأثير النزاعات على المدنيين والإنسانية

حذرت اللجنة من أن التخريب المتعمد لاتفاق السلام المنشط لعام 2018 أدى إلى تجدد الصراعات، مما له عواقب وخيمة على حياة المدنيين واستقرار البلاد. وأشارت إلى أن عمليات القصف الجوي العشوائي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية تعكس سوء الأوضاع وتجاهلًا تامًا لصحة وسلامة المواطنين.

تصاعد الأعمال العدائية وزيادة النزوح

وفقًا للجنة، تشهد ولاية جونقلي منذ فترة زيادة في الأعمال العدائية، مع تسجيل هجمات على المدنيين وحشود للميليشيات المسلحة. وأكدت اللجنة أن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان تتفاقم بشكل متزايد، بفضل التجاهل المستمر للحماية القانونية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

أعداد كبيرة من النازحين في مواجهة الكارثة

يُقدّر الشركاء في المجال الإنساني عدد النازحين قسراً بأكثر من 100,000 شخص، معظمهم من النساء والفتيات وكبار السن وأصحاب الإعاقات. فرّ هؤلاء من منازلهم ليواجهوا ظروفًا قاسية، إذ فقد العديد منهم مأواهم وغذائهم ورعايتهم الطبية.

التزام الحكومة بحماية المدنيين

أكدت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، أن حماية المدنيين ليست مجرد خيار بل التزام قانوني على عاتق الحكومة. وأشارت إلى أن استمرار الغارات الجوية في المناطق المدنية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، يعرض الأرواح لمخاطر كبيرة ويقوض بشكل منهجي اتفاق السلام.

نبذة عن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان

تأسست لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان في مارس 2016، وهي هيئة مستقلة مُعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتم تجديد ولايتها سنويًا، حيث تواصل عملها في رصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.