عوض يعلن عن إزالة أدوار مخالفة في 5 عقارات ومصادرة مواد البناء ورفع إشغالات المحلات

حملات تفتيش مفاجئة في أحياء القاهرة لمتابعة الأداء الخدمي

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بالإنابة، عن تنفيذ لجنة من قطاع تقييم الأداء والتفتيش، جولات تفتيشية مفاجئة في أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة. وقد شملت هذه الجولات متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص طلبات المواطنين، بالإضافة إلى التدقيق في ملفات التراخيص ومخالفات البناء.

كشف المخالفات وإجراءاتها

خلال الجولات التفتيشية، رصدت الفرق وجود مخالفات بناء عديدة، حيث تم تسجيل أربعة عقارات بالنيابة، تم البناء عليها دون ترخيص. وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة بإيقاف الأعمال وإزالة الأدوار غير القانونية. كما تم مصادرة مواد البناء المستخدمة في هذه الانتهاكات. ومن جهة أخرى، تمت مراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وتبين وجود نماذج للموافقة تمت بالمخالفة للقانون.

بلغت المعاملات المتأخرة في المركز التكنولوجي 86 معاملة، حيث تم إنجاز 41 منها، ما يدل على تحسن ملحوظ في مستوى الأداء. وعلى صعيد آخر، قامت الفرق بتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة، وأسفرت الحملات عن إزالة العديد من الإعلانات والمحلات المخالفة.

المخالفات في حي غرب مدينة نصر

في حي غرب مدينة نصر، شملت الجولات التفتيشية فحص أداء المركز التكنولوجي ورصد 119 معاملة متأخرة، حيث تم العمل على إنهائها. كما تم إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم التي لم تكن تمتلك التراخيص اللازمة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين. وتواصل اللجنة جهودها لتفريغ الشوارع من المظلات والبرجولات التي تعوق الحركة.

تحقيقات وإجراءات قانونية ضد المقصرين

في إطار الاهتمام بتحقيق الانضباط الإداري، أُحيل عدد من المسؤولين للتحقيق بسبب اهمالهم وتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. تم إحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري للنيابة للتحقيق في قضايا التقصير وإجراء اتفاقات غير قانونية.

استمرار الحملات للتأكد من جودة الخدمات

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في جميع الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.