ترامب يثني على جهود الرئيس السيسي في إنهاء القتال بغزة ويعرض الوساطة بين مصر وإثيوبيا
ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في قضية “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا
في خطوة جديدة تهدف إلى حل النزاع القائم حول “سد النهضة”، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة وجهها إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا. جاء ذلك في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث أكد ترامب على أهمية عدم هيمنة أي دولة على مياه نهر النيل.
أهمية نهر النيل لمصر والدول المجاورة
استهل ترامب رسالته بالتقدير لدور السيسي في الوساطة الناجحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيراً إلى التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدها الشعب المصري منذ بداية الصراع. وأشار ترامب إلى أن الحرب قد أثرت بشكل كبير على المصريين، وليس فقط على جيرانهم في إسرائيل وغزة.
التزام الولايات المتحدة بالسلام والرفاهية
عبر ترامب عن التزام الولايات المتحدة بالسلام ورفاهية الشعب المصري، موضحاً ضرورة التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية. وقد أكد أيضاً على الأهمية البالغة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مؤكداً على أنه مستعد للمساعدة في التوصل إلى نتائج تلبي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل.
أبعاد التفاوض والوساطة الأمريكية
اقترح ترامب أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل يعتمد على الخبرات الفنية والمفاوضات العادلة. وأشار إلى أن الدور القوي للولايات المتحدة سيكون ضرورياً في مراقبة وضمان تنسيق الجهود بين الدول المعنية. كما أوضح أن هذا الاتفاق يمكن أن يضمن إمدادات مياه مستدامة خلال فترات الجفاف، مع إتاحة الفرصة لإثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.
أهمية الحوار من أجل تجنب الصراعات العسكرية
ختاماً، عبّر ترامب عن أمله في أن لا يؤدي النزاع حول “سد النهضة” إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا. وقدم شكره للسيسي على الصداقة والشراكة التي تجمع بين البلدين.
نسخة من الرسالة للأطراف المعنية
خطاب ترامب الذي وجهه للسيسي قد تم إرساله أيضاً إلى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان. هذه الخطوة تشير إلى أهمية الدور الإقليمي والدولي في حل النزاع القائم.
يعتبر هذا التطور خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان مصالح جميع الدول المشاركة في حوض النيل، في ظل التوترات المتزايدة حول موارد المياه.
