رئيس الوزراء يقود اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمارات الوطنية

اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، الذي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والاقتصاد، مما يعكس أهمية هذا الصندوق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

حضور وزراء وخبراء اقتصاديين بارزين

شهد الاجتماع حضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد آخر من الأعضاء المستقلين في الجمعية العمومية. كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كُجوك، وزير المالية.

الموافقة على الميزانيات وسياسة توزيع الأرباح

خلال الاجتماع، تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بصندوق مصر السيادي. كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تُنقل ملكيتها للصندوق، حيث تقررت توزيع 50% من أرباح تلك الشركات للخزانة العامة للدولة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

استعراض حالة أصول صندوق مصر السيادي

قدم المهندس حسن الخطيب عرضاً مفصلاً عن أصول صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى استثمارات الصندوق المتنوعة التي تشمل مجالات مثل المرافق، البنية الأساسية، التحول الرقمي، والصناعات الدوائية. كما تم الإشارة إلى الأصول العقارية المهمة التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأراضي الحزب الوطني المنحل.

نمو محفظة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة

كشف الخطيب أن صندوق مصر السيادي شهد نمواً فعلياً في محفظته بحوالي 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأوضح أن الصندوق يتطلع إلى تعظيم العائد للأجيال القادمة من خلال استخدام هيكل إداري فعال وكوادر خبراء في مجال الاستثمار.

استراتيجية مستقبلية لتطوير الصندوق

كما تناول الوزير أهم ركائز استراتيجية صندوق مصر السيادي التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاعات الزراعية، الأمنية الغذائية، الصناعية، التعليمية، والسياحية. تأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تبدو آفاق صندوق مصر السيادي واعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة، مما يجعله أحد الركائز الأساسية للنمو والتنمية في البلاد.